استشارة قانونية مجانية

منذ عام 2003 ، يعمل مركزنا القانوني بنشاط على مساعدة مواطني الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن وقطر والكويت والمغرب وعمان والمملكة العربية السعودية ومصر والجزائر والسودان وتونس والمنظمات العربية لحل مجموعة واسعة من المشاكل القانونية في البلاد والخارج ، لقد قمنا بتطوير شبكة كبيرة من المحامين المحترفين حول العالم ، بحيث يمكنك الاتصال بنا بشأن أي قضية في أي مدينة.

ماذا نفعل أكثر من أي شيء

المطالبات والدعاوى القضائية في أي محاكم (الحوادث والمشاكل مع السيارات, مشاكل مع الحفاظ على السكن الخاص, مشاكل مع أرباب العمل, استرداد النفقة, قضايا مختلفة مع الممتلكات الخاصة بك, المساعدة في تسجيل الميراث والمهام القانونية الأخرى), نقوم بتطوير والتحقق من عقود متفاوتة التعقيد (ونحن سوف اقول لكم عن المخاطر, إصلاح العقد, حماية المصالح والحقوق الخاصة بك), سنقوم برفع دعوى قضائية (الغرامات, تقليل الضرر), تسألنا عن أي سؤال.

استشارة مجانية من محام

سنقوم بإنشاء مؤسسة لك في الخارج وخدمتها ، وسوف نتحقق من الطرف المقابل (الشريك) في بلد أجنبي ، وسنطور ونتفق على عقد دولي أو عدة عقود بعدة لغات ، وسنقوم بإعداد المطالبات وإجراء التقاضي في المحاكم ، وسنساعد في تنفيذ قرار في بلد أجنبي واسترداد الديون من المدينين الأجانب.

 كيفية جمع إعالة الطفل وإعالته

لضرورة نفقة الاولاد واجرة الحاضنة فإن المحاكم تقضي بتحديد بنفقة مستقبلية للأولاد في مرحلة الحضانة وذلك في المستقبل بعد صدور الحكم بالإضافة إلى الحكم بالأجرة المستقبلية للحاضنة، ولاريب أن الحكم بالنفقة المستقبلية يثير إشكاليات عدة منها تعديل النفقة المحكوم بها بعد صدور الحكم، وتحديد طبيعة الحكم بالنفقة المستقبلية وحجيته، وقد اشار إلى ذلك الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 14-7-2018م في الطعن رقم (61258)، فقد سبق ذلك أن قضى الحكم الابتدائي بإلزام والد الطفل( بدفع نفقة ولده المحضون المستقبلية ابتداءً من شهر... بواقع خمسة عشر ألف ريالاً شهريا وكذا مبلغ عشرة ألف ريالاً في الشهر أجرة الحاضنة مستقبلاً ابتداءً من شهر...)، وعند إستئناف الحكم الابتدائي قضت الشعبة الشخصية( بتعديل مقدار أجرة الحاضنة المستقبلية)، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبعد الإطلاع على الحكم الابتدائي وما تبعه لدى محكمة الاستئناف وجدنا أن حكم الاستئناف موافق من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون وأنه لا جدوى من الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: ماهية النفقة المستقبلية وإشكالياتها:  عرفت النفقة بصفة المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن( النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام ونحو ذلك)، وبناء على ذلك فإن النفقة المستقبلية هي نفقات الزوجة والأبناء أو أحدهما خلال الفترة القادمة وتكون واجبة على الزوج أو والد الأبناء على شكل مبلغ شهري يسدد إلى من تجب النفقة عليه طيلة مدة استحقاق النفقة، وفي دعاوى النفقة يصدر القاضي حكمه المتضمن النفقة السابقة حيث لا يثير اقتضاؤها الإشكالية التي تثار فيما يتعلق بالنفقة المستقبلية، بيد أن القاضي عندما  يقضي بالنفقة المستقبلية   يتم تضمين منطوق الحكم المبالغ التي يجب على المكلف بالنفقة أن يدفعها للمنفق عليه، كنفقة الأطفال المستقبلية وأجرة الحاضنة عن حضانتها المستقبلية، حيث تظهربعد الحكم  إشكاليات النفقة المستقبلية من جوانب عدة منها: تغير قيمة العملة في المستقبل، إذ تقل في الغالب القوة الشرائية للمبالغ المحكوم بها كنفقة مستقبلية سيما العملة الوطنية، كذلك تتغير متطلبات واحتياجات المنفق عليه في المستقبل بعد صدور الحكم بتقدير النفقة المستقبلية، كما تتغير ظروف وقدرات وإمكانيات المحكوم عليه بالإنفاق في المستقبل، في حين أن القاعدة العامة في الأحكام أن القاضي الذي يصدر الحكم يستنفد ولايته بعد صدور الحكم، فلا يجوز له تعديل الحكم أو النظر في النزاع بعد النطق بالحكم  المتضمن تقدير النفقة أو الأجرة المستقبلية ، إضافة إلى أن المحكمة مقيدة بمواعيد معينة للطعن في الأحكام، فلا يستطيع المحكوم له أو المحكوم عليه بالنفقة المستقبلية أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف لتعديل الحكم بتقدير النفقة المستقبلية. الوجه الثاني: تحديد النفقة المستقبلية : يتم تحديد مقدار النفقة المستقبلية بحسب ما يتفق عليه الطرفان أويتم  تحديدها من قبل المحكمة بناء على الحالة المادية للمنفق ومقدار دخله وبحسب حال الزوجة والزوج معا، وتغلب حالة الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق، وفي هذا الشأن نصت المادة (150) من قانون الأحوال الشخصية على أنه( : تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد غذاء وكساء ومسكنا  وفراشا ومعالجة وأخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها)، وكذلك الحال عند تقدير نفقات الاولاد، إذ يتم تقديرها بحسب حال المحكوم عليه بالإنفاق وبحسب حال المحكوم له بالإنفاق. الوجه الثالث : طبيعة الحكم بالنفقة المستقبلية : الحكم بالنفقة المستقبلية حكم موضوعي له حجيته الدائمة وقوته القانونية وان كانت المبالغ المحكوم نفقة مستقبلية قابلة للتعديل مستقبلا، إذ تكون للحكم بتقدير النفقة المستقبلية حجيته الدائمة فيما قضى به كنفقة مستقبلية وكذا في تعديل مبالغ النفقة  المستقبلية لاحقا بعد صدور الحكم بتقدير النفقة المستقبلية ، إذ يحق للمحكوم له في المستقبل ان يطلب تعديل المبالغ المحكوم بها وزيادتها اذا تحسنت الحالة المالية للمحكوم عليه وظهرت متطلبات واحتياجات جديدة للمنفق عليه ، ومن جانب آخر يحق للمحكوم عليه ان يطلب تعديل أو وقف اقتضاء المبالغ المحكوم بها كنفقة مستقبلية اذا انتهت مبررات الحكم بالنفقة كبلوغ الطفل المحضون  أو إنتهاء مرحلة الحضانة،وعند  تعديل  المحكمة للنفقة المحكوم بها لايتم إصدار حكم جديد  بديل للحكم السابق يبحث سبب

الاستشارات القانونية في المنازعات العمالية

في حالات كثيرة يكون سبب فصل العامل والإمتناع عن دفع حقوقه هو إتهام العامل بإرتكاب جرائم متصلة بعمله ابرزها خيانة الأمانة والتزوير والاختلاس، حيث يبادر صاحب العمل بتقديم الشكوى إلى النيابة العامة مطالبا لها بتحريك الدعوى الجزائية ضد العامل المتهم, وفي مواجهة الإجراءات الجزائية التي قام بها صاحب العمل يقوم العامل برفع دعواه العمالية أمام القضاء العمالي مطالباً بحقوقه لدى صاحب العمل ومنها حقه في نصف راتبه اثناء التحقيق معه قبل الفصل في الدعوى الجزائية، وقد تناول هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/2017م في الطعن رقم (59053)، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان صاحب العمل تقدم أمام النيابة العامة بشكوى ضد العامل مفادها: أن العامل كان يتحصل بعض المبالغ من العملاء ولا يسلمها لصاحب العمل حيث كان العامل يضمها إلى ملكه ويتصرف بها تصرف المالك،وفي الوقت ذاته ولهذا السبب قام صاحب العمل بفصل العامل وامتنع كذلك عن دفع حقوق العامل،فقام العامل باللجوء إلى القضاء العمالي حيث قام برفع دعوى عمالية مطالباً فيها الزام صاحب العمل بدفع حقوقه السابقة لدى صاحب العمل مثل حقوق نهاية الخدمة ومقابل الفصل التعسفي وبدل الاجازات...الخ، وقد اجاب صاحب العمل على الدعوى العمالية بأن هناك دعوى جزائية (قرار اتهام) تم تقديم العامل بموجبها للمحاكمة الجزائية بتهمة خيانة الأمانة ولذلك فان فصل العامل ليس تعسفياً، وقد توصلت اللجنة التحكيمية العمالية إلى إصدار قرارها الذي قضى بالزام صاحب العمل بدفع نصف راتب العامل طوال فترة التحقيق والمحاكمة الجزائية حتى يتم الفصل في القضية الجزائية بحكم بات كما قضى الحكم بوقف نظر الدعوى العمالية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية، وقد أيدت هذا القرار محكمة الاستئناف، وبعد ذلك أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فقد وجدت الدائرة ان ما نعي الطاعنة (صاحب العمل) في أسباب طعنها غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه، لان البين من الأوراق ان قرار اللجنة التحكيمية قد اقتصر على توقف اللجنة عن نظر موضوع الدعوى العمالية المقدمة من العامل المطعون ضده بشأن مطالبته بحقوقه لدى الطاعنة حتى يتم الفصل في الجانب الجنائي المتعلق بقرار الإتهام الصادر عن النيابة ضد العامل المتهم بجريمة خيانة الامانة، لان الفصل في طلبات الدعوى العمالية متوقف على نتيجة الفصل في القضية الجنائية عملاً بنص المادة (44) إجراءات، ولما كانت المادة (59) عمل قد نصت على إستحقاق العامل لأجره الكامل خلال فترة توقيفه بسبب قضية تتعلق بالعمل على ان لايقل ما يدفع للعامل في فترة التوقيف عن 50% من أجره الاساسي، كما ان قانون العمل قد ضمن حق صاحب العمل في إسترجاع ما تم صرفه خلال فترة التوقيف في حال إدانة العامل بحكم بات، لذلك فان قرار اللجنة التحكيمية العمالية المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه يوافق القانون) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: إشكالية إطالة إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى الجزائية: من المؤكد ان إجراءات التحقيق والتصرف فيه ثم إجراءات المحاكمة في مراحلها المختلفة تستغرق سنوات طويلة حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد العامل، حيث يترتب على ذلك إشكاليات عدة منها إستمرار صاحب العمل في دفع نصف راتب العامل لفترة طويلة جدا وكذا تعليق صرف حقوق العامل لفترة طويلة جدا إضافة إلى عدم منح العامل وثيقة قطع صلته من صاحب العمل حتى يتمكن العامل من العمل لدى أية جهة أخرى، وتأكيداً لما ذكرناه فقد قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب إستمرار صاحب العمل بصرف نصف راتب العامل حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية وكذا توقيف الفصل في الدعوى العمالية المتضمنة حقوق العامل حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. الوجه الثاني: قيام صاحب العمل بفصل العامل الذي يثبت إرتكابه لجريمة ماسة بحقوق ومصالح رب العمل: من المقرر في قانون الإجراءات الجزائية احقية صاحب العمل في تقديم الشكوى بالعامل عند قيامه بإرتكاب جريمة معاقب عليها في القانون كخيانة الأمانة أو التزوير أو الاختلاس، ومن جانب آخر فانه يحق لصاحب العمل بموجب قانون العمل يحق له فصل العامل اذا ثبت إرتكاب العامل لأي من الجرائم المشار اليها شريطة ان يسبق الفصل تحقيق اداري يجريه صاحب العمل مع العامل يثبت من خلاله إرتكاب العامل لأي من تلك الجرائم باعتبار ان إرتكاب العامل لتلك الجرائم يعد إخلالاً من العامل بواجباته تجاه الجهة التي يعمل بها حسبما نصت عليه المواد (93 و 96 و 97) من قانون العمل، كما يشترط لتوقيع صاحب العمل لعقوبة فصل العامل ان لا يتم توقيع هذه العقوبة قبل إنقضاء خمسة عشر يوماً)

اكتب سؤالك للمحامي في هذه الصفحة وسنرد بسرعة. اكتب حالتك وسؤالك بالتفصيل! تأكد من الإشارة إلى بلدك ومدينتك ورقم هاتفك (يمكننا معاودة الاتصال بك وتوضيح الظروف).